قرض بسمايـــة
قروض مشروع بسماية السكني
يمنح المصرف العراقي للتجارة القروض للمواطنين الراغبين بالحصول على وحدات سكنية في مدينة (بسماية) من خلال جميع فروعه العاملة في مدينة بغداد، على وفق الآتي :-
-
- يمنح القرض لجميع المواطنين موظفين وغير موظفين.
- يتم تقديم طلب الحصول على القرض إلى أحد فروع المصرف في محافظة بغداد كافة مشفوعاً بنسخ ملونة من المستمسكات الشخصية مع صور شخصية حديثة (عدد2) وفي حال كان طالب القرض موظفاً حكومياً فأنه يتعين عليه تقديم كتاب تأييد من دائرته براتبه.
- يسدد طالب القرض دفعة مقدمة ودفعة استلام كما في الجدول أدناه تتراوح بين (10% – 36%) من قيمة الوحدة السكنية الراغب بشرائها بحسب قيمتها المقدرة على وفق مساحتها:-
ت
السعر بالدولار
المساحة
نسبة المقدمة بفائدة 4%
مبلغ الدفعة المقدمة
القسط الشهري
المبلغ الكلي الممنوح من قبل المصرف
مبلغ الشقة الإجمالي
1.
63,000$
100م
10%
8,316,000 دينار
553,612 دينار
74,844,000 دينار
83,160,000 دينار
2.
75,600$
120م
25%
24,948,000 دينار
553,612 دينار
74,844,000 دينار
99,792,000 دينار
3.
88,200$
140م
36%
41,912,640 دينار
551,152 دينار
74,511,360 دينار
116,424,000 دينار
- يتم منح القرض بحد أعلى مقداره (75,000,000 د.ع) خمسة وسبعون مليون دينار عراقي.
- يخضع مبلغ القرض لفائدة سنوية بنسبة (4%).
- تبلغ مدة القرض (15) سنة.
- يسدد مبلغ القرض والفوائد المترتبة عليه على مدى مدة القرض بأقساط شهرية ابتداءاً من الشهر الذي يلي تاريخ منح القرض.
- يتم رهن الوحدة السكنية لصالح المصرف العراقي للتجارة لغاية تسديد مبلغ القرض والفوائد المترتبة عليه من قبل المقترض.
- يتم التأمين على حياة المقترض لدى شركة التأمين الوطنية العراقية ويتحمل المقترض أجور التأمين.
- يخضع القرض لعمولة إدارية بنسبة (0.5%) من مبلغ القرض ورسم طابع بنسبة ثلاثة بالألف يستوفيان نقداً من المقترض.
- يتحمل المقترض عمولة مطبوعات القروض والبالغة (0.002) من مبلغ القرض الكلي تستوفى بتاريخ التعاقد وتدفع نقداً من قبل المقترض.
- يجب أن لا تتجاوز الاستقطاعات الشهرية بما فيها القسط الشهري للقرض والفوائد ما نسبته 50% (خمسون من المئة) من الراتب الشهري الكلي للموظف المقترض.
- للمقترضين من المواطنين (الغير موظفين) يتوجب عليهم تقديم مصدر سداد القرض على أن لا تتجاوز الاستقطاعات الشهرية بما فيها القسط الشهري للقرض والفوائد ما نسبته 50% (خمسون من المئة) من صافي دخل المواطن المقترض.